فروش اجباری باتری و کیک همراه با روغن خوراکی - وبلاگ بانیما

به گزارش وبلاگ بانیما، قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور، شرایط بازار روغن خوراکی را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت: کل سیستم تامین روغن خوراکی از صفر تا صد آن دولتی است و بخش خصوصی تنها نظاره گر شرایطی است که دولت برای بازار رقم زده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، وی ادامه داد: در حال حاضر روغن با قیمت مصوب تنها در فروشگاه های زنجیره ای یافت می گردد که آن نیز به تازگی با محدودیت عرضه به مردم روبرو شده و در خرده فروشی ها روغن نیست یا گران است.

حسنی با تاکید بر اینکه بنکداران با مسائل زیادی روغن مورد احتیاج برای عرضه به خرده فروشی ها را تامین می نمایند، گفت: شرکت های توزیع نمایند از شرایط پیش آمده سواستفاده می نمایند و اقدام به فروش اجباری کالا همراه با روغن نموده اند.

وی شرح داد: این فروش اجباری بیشتر شامل کالا هایی می گردد که گران و بی کیفیت هستند و بنکدار می تواند با مبلغی کمتر و کیفیت بهتر آن ها را تهیه کند.

وی از جمله این کالا ها را باتری، کیک، رب گوجه فرنگی و تن ماهی مطرح نمود.

به گفته حسنی؛ اگر بنکدار تن به خرید این کالا های اجباری ندهد به او روغن فروخته نمی گردد.

وی توضیح داد: کیفیت بعضی از این کالا های اجباری آنچنان پایین است و قیمت آن ها بالا که معمولا در انبار بنکدار رسوب می نماید و خریداری برای آن ها نیست.

حسنی بعلاوه از عرضه روغن با قیمت چند برابر نرخ مصوب در بازار اطلاع داد و گفت: به طور مثال روغن 16 کیلوگرمی که قیمت مصوب آن 258 هزار تومان است در بازار بیش از 370 هزار تومان به فروش می رسد.

وی معتقد است؛ ریشه آشفتگی ایجاد شده در بازار روغن و بسیاری دیگر از کالا های اساسی، سیاست غلط تخصیص ارز ترجیحی است که منجر به ایجاد رانت و فساد شده است.

حسنی با بیان اینکه مصرف سرانه روغن هر ایرانی 17 کیلوگرم است، اظهار کرد: بر اساس برآورد ما هزینه مصرف این اندازه روغن 1 میلیون و 20 هزار تومان است که دولت می تواند با آزاد کردن قیمت روغن، آن را مستقیم به مصرف نماینده پرداخت نمایند و از حیف و میل منابع اقتصادی ارزی بزرگ کشور جلوگیری گردد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور بر این باور است، تنها آزاد سازی قیمت کالا های اساسی می تواند موجب برطرف مسائل کنونی گردد و بازار کالا های اساسی را به ثبات برساند، بازاری که در آن عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی قیمت کالا ها را مشخص می نماید.

حسنی اضافه نمود: بخش خصوصی انقدر توانمند است که بی احتیاج از یاری ارزی دولت کالا های اساسی را در بدترین شرایط جهانی تامین و در اختیار مردم قرار دهد بدون اینکه شاهد کمبود یا بیش بود عرضه و آشفتگی در بازار شویم اما، متاسفانه دولت همواره تصمیمات را پشت در های بسته بدون حضور بخش خصوصی گرفته است.