آنالیز وضعیت حقوق کارکنان در 7 سال اخیر - وبلاگ بانیما

به گزارش وبلاگ بانیما، حداقل حقوق پرداختی به کارکنان طی چند سال اخیر تا سه برابر شده و به یک میلیون و 563 هزار تومان در امسال رسیده است؛ رقمی که با وجود چند برابر شدن همچنان در برابر هزینه های مردم قابل توجه نیست و افزایش حقوق سالانه نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان ایجاد کند.

به گزارش وبلاگ بانیما، هزینه جاری دولت در هر سال بالاترین سهم را در مصارف بودجه داشته و تا چند برابر بودجه عمرانی است. این بخش از مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال نیز رشد داشته و عمدتا به تامین منابع حقوق و دستمزد، اختصاص دارد.

آنالیز روند تغییر بودجه جاری از سال 1392 که دولت یازدهم از اواسط آن اداره کشور را در دست گرفت تا امسال نشان می دهد که اعتبارات هزینه ای دولت از حدود 120 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 350 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که حدود 2.9 برابر شده است.

با توجه به این که بیش از 80 درصد اعتبارات هزینه ای مربوط به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینه ای دارد. این درحالی است که حداقل حقوق کارکنان از حدود 490 هزار تومان در سال 1392 به یک میلیون و 563 هزار تومان در امسال رسیده که بیانگر رشد 3.1 برابری آن است.

متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 1392، یک میلیون و 470 هزار تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و 300 هزار تومان رسیده و برای امسال نیز پرداختی ها به گونه ای است که از حقوق حداقل تا 20 میلیون و بیشتر نیز پرداختی انجام می گردد.

آنچه در سال های گذشته به عنوان حقوق فرهنگیان پرداخت شده نشان می دهد که از حدود یک میلیون و 250 هزار تومان در سال 1392 به سه میلیون و 200 هزار تومان در سال گذشته رسیده که رشد 2.6 برابری داشته است.

حقوقی که برای افرذدا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می گردد در این سال ها از حدود 71 هزار تومان به 262 هزار تومان رسیده که بیانگر 3.7 برابر است.

اما مروری بر میزان رشد حقوق کارکنان در چند سال اخیر نشان می دهد که 20 درصد در سال 1393 معادل 14 درصد در سال 1394 معادل 12 درصد در سال 1395 معادل 10 درصد در سال 1396 و 10 درصد در سال 1397 بوده که برای امسال با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینه ها دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی را به مجلس ارائه کرد که در نهایت موافقتی با آن انجام نشده و مجلس افزایش یکسان 400 هزار تومانی و حداکثر تا 10 درصد را مصوب کرد که با وجود گذشت چندماه از امسال همچنان تفاهمی بین دولت و مجلس در پرداخت حقوق ها وجود ندارد.