تعجب صادقی از خبررسانی خبرگزاری اصولگرا درباره محکومیتش ، حکمم در دادگاه تجدید نظر است
به گزارش وبلاگ بانیما، صادقی در گفت وگویی در واکنش به انتشار خبر محکومیتش در خبرگزاری فارس مبنی بر صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی گفت:تعجب می کنم چطور این خبر به یک رسانه درز کرده است و آنها به این خبر دسترسی پیدا کردند.
به گزارش وبلاگ بانیما به نقل از اعتماد، ساعت 9 و 48 دقیقه صبح دیروز درحالی که 20 دقیقه ای از آغاز جلسه علنی مجلس در ساختمان بهارستان نگذشته بود که خبرگزاری فارس از صدور حکم حبس و جزای نقدی برای محمود صادقی خبر داد. این خبرگزاری در ادامه نوشت:دادگاه برای محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند ماه حبس و جزای نقدی در نظر گرفت. این حکم به دنبال شکایت درباره حساب های قوه قضاییه و عدم همکاری با مقامات مسوول در جریان رسیدگی به پفراینده صادر شده است.
خبری که در متن آن نه اشاره ای به منبع خبر شده بود و نه نشانی از این بود که احیانا خبر از جانب قوه قضاییه در اختیار این خبرگزاری اصولگرا قرار گرفته است. حال آنکه انتشار چنین اخباری در رسانه ها با توجه به حساسیت های متعارف قضایی و اخلالی که ممکن است در فرایند دادرسی عادلانه ایجاد کند بیش از سایر اخبار نیازمند رعایت پروتکل های رسانه ای از جمله تایید از جانب دست کم دو منبع و ذکر نام منابع خبر است.
چنانکه معمولا خبرهای قضایی و اخبار پفراینده مفتوح در محاکم یا باید از جانب مسوولان دادگاه و قوه قضاییه اعلام شود یا توسط وکیل متهم یا متهمان در اختیار رسانه ها قرار گیرد. موضوع در این فقره اما وقتی پیچیده تر شد که محمود صادقی که خبر فارس از صدور حکم چند ماه حبس و جزای نقدی برای او حکایت داشت نیز ظاهرا از انتشار این خبر غافلگیر شده بود و در جریان موضوع نبود چنانکه ساعتی بعد در گفت وگو با ایسنا به این موضوع واکنش نشان داد.
صادقی در گفت وگویی که ساعت 10 و 39 دقیقه روی خروجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) قرار گرفت در واکنش به انتشار این خبر در خبرگزاری فارس مبنی بر صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی گفت:تعجب می کنم چطور این خبر به یک رسانه درز کرده است و آنها به این خبر دسترسی پیدا کردند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس که اواخر سال گذشته از طرح شکایت های متعدد علیه خود خبر داده و در یک مورد به اعتماد گفته بود حدود 15 شکایت به جریان افتاده که از این تعداد حدود 13 مورد از جانب خود دستگاه قضایی طرح شکایت شده و البته اغلب این موارد مربوط به دوران صدارت آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه بوده، تاکید کرده بود که یکی از این شکایات مربوط به پیگیری موضوع حساب های سپرده به نام رییس قوه قضاییه است که در مقطعی حدود 63 حساب سپرده گذاری بود و چنانکه صادقی در ادامه پیگیری های نظارتی خود در مقام نماینده مجلس از فرایند آن پفراینده خبر داده است، در ادامه به ویژه پس از حضور سیدابراهیم رییسی در راس دستگاه قضا و عزم رییس جدید قوه قضاییه برای بستن آن حساب ها، تعداد آنها به 5 فقره کاهش یافته است.
فارغ از محتوا و جزییات پفراینده حساب های سپرده به نام ریاست قوه قضاییه اما ماجرای طرح شکایت از صادقی به دلیل پیگیری آن پفراینده نیز خود به یکی از پفراینده های جنجالی سیاسی کشور در سال گذشته تبدیل شده بود و حالا در ابتدای دومین ماه سال جدید نیز برگ دیگری از این پفراینده رو شده است.
صادقی در ادامه توضیحاتش درباره شکایت اخیر قوه قضاییه همچنین نحوه نشر اخبار دادگاه این پفراینده توسط خبرگزاری فارس گفته است:بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانه ای کنم اما به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدیدنظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد. این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با این همه افزود:به هر حال صلاح نیست که در شرایط فعلی کرونایی کشور، موضوع جزییات پفراینده رسانه ای شود. رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی مالی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است:این حکم اواخر بهمن ماه(سال 98) صادر شده است. حکمی که صادقی ظاهرا به دلیل درگیری کشور با بحران سلامت و شیوع گسترده کرونا در سراسر کشور از رسانه ای کردن آن خودداری کرده بود اما خبرگزاری فارس درحالی روز گذشته از آن خبر داده که هنوز- تا زمان نگارش این گزارش- معین نشده این حکم چگونه در اختیار یک خبرگزاری قرار گرفته است.
این درحالی است که بخشی از توضیحات صادقی درباره درز خبر صدور حکم اولیه و مقدماتی برای او در یک خبرگزاری اصولگرا، دقایقی پس از انتشار در ایسنا در همین خبرگزاری فارس هم بازنشر شد اما این خبرگزاری همچنان از اعلام منبع خبر اولیه خودداری کرده است.
منبع: همشهری آنلاین