مجلس با فوریت طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان موافقت کرد - وبلاگ بانیما

به گزارش وبلاگ بانیما، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی آنالیز یک فوریت طرح اصلاح بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه سال 97 در دستور کار صحن علنی مجلس نهاده شد.

سید تقی کبیری نماینده مردم خوی در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: به دلیل نبود سازوکارهای مناسب طی سال های گذشته، مرزنشینان دچار مسائل زیادی شده اند و شرکت ها و تجار و دلالان سودهای سرشاری می برند تا اینکه از شش سال قبل و بر اساس قانون ساماندهی مبادلات ارزی، برای هر سرپرست خانوار مرزنشین یک کارت الکترونیک مرزنشینی صادر شد و یک پایگاه داده منسجم و یکپارچه مرزنشینان با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تشکیل شد و سعی بر این شد که کلیه تسهیلات مرزنشینی بدون واسط و به طور مستقیم به وسیله سامانه جامع مرزنشینی در اختیار ذینفعان قرار گیرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که پیشنهاد دولت و تصویب افزایش نرخ عواض خروج از کشور در مجلس شورای اسلامی تاثیر بسیار منفی بر معیشت مرزنشینان گذاشته است، لذا ضرورت تجدیدنظر و تفکیک مرزنشینان از سایر ترددنمایندگان مرزی لازم است. سامانه کارت الکترونیک مرزنشینی بستر کاملا مناسبی برای ارائه این خدمت است و می توان هرگونه تعدیل یا کاهش عوارض خروج مرزنشینان را به واسطه آن به صورت برخط اعمال کرد.

همزمان با آنالیز این گزارش در صحن علنی، طوماری با امضاهای ده ها هزار نفر از مردم مرزنشین در شمال جنوب و شرق و غرب کشور، توسط تعدادی از نمایندگان در کف صحن پهن شد. در این طومار مردم مرزنشین خواهان کاهش عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان شده اند.

نمایندگان مجلس در نهایت یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی طبق ماده واحده این طرح، در سال 97 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و اشخاص موضوع ماده یک قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس قانون بودجه سال 96 اخذ می گردد.

طبق قانون بودجه سال 96 زائران عتبات اگر به صورت زمینی سفر نمایند باید 25 هزار تومان و اگر به صورت هوایی سفر نمایند باید 75 هزار تومان عوارض خروج از کشور بپردازند، بر این اساس مرزنشینان نیز مانند زائران عتبات عوارض خروج از کشور پرداخت خواهند کرد.

طبق ماده یک قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مرزنشینان دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت مشمول این قانون خواهند شد.