جزییات مذاکره با چینی ها و ترک ها برای مسکن حمایتی - وبلاگ بانیما

به گزارش وبلاگ بانیما، عضو شورای عالی مسکن جزییات مذاکره با شرکت های خارجی را برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن را گفت.

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی درباره جزییات مذاکراه با شرکت های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن (ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال) گفت: طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع اجتناب ناپذیر است و نه به لحاظ قانونی می توانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاست های کلی کشور این اجازه می دهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجی ها برویم.

وی تاکید نمود: اما این اجازه داده شده برای بخش بسیار کوچکی به مقدار 10 درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجی ها در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم از این رو با شرکت های چینی، ترک با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شده ایم.

عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت های خارجی دو مساله صنعتی سازی و بحث قیمت تمام شده در اولویت است و بعلاوه در حال حاضر برای ساخت این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد.

دنیامالی با بیان اینکه ساخت پروژه نهضت ملی مسکن به استفاده از فراوری داخل بیشتر از قیمت ها مورد انتظار دولت بوده گفت: در حال حاضر پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر متر مربع 5.5 میلیون تومان است که این عدد بیشتر از انتظار ما در محاسبه قیمت ها است.

وی از مذاکره با شرکت های خارجی با قیمت ساخت هر متر مربع کمتر از 3 میلیون تومان اطلاع داد و گفت: در مذاکره با شرکت های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده ایم البته کار با خارجی ها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قرارداد ها هم بالا می رود.

عضو شورای عالی مسکن اضافه نمود: البته تمام کوشش این که از ظرفیت داخلی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بهره ببریم و ورود خارجی ها در این پروژه موردی باشد.

دنیامالی با اشاره به پرداخت ها به شرکت های خارجی در این پروژه تاکید نمود: در مذاکرات با شرکت های خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می کنیم و اعلام نموده ایم که شرط همکاری با شرکت های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آن ها با نفت یا کالا های معدنی تهاتر گردد هر چند که می دانیم اقدام راحتی نیست و در داخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا برسد.